تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الصلح جائز بين المسلمين

عَنْ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».

الدرجةحسن
التخريجرواه الترمذي وابن ماجه

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: التراضي وإنهاء الخصومة جائز بين المسلمين، إلا أن يحرِّم الصلح والتراضي شئيًا حلالًا، كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها، أو يُحلَّ شيئًا محرمًا، كالصلح على أكل مال لا يحل أكله، أو يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، ونحو ذلك، وخص المسلمين لا لإخراج غيرهم بل لدخولهم في ذلك دخولًا أوليًا اهتمامًا بشأنهم.

الفوائد

  • يجب على المسلمين أن يلتزموا بشروطهم.
  • أي شرط أو صلح أحل حرامًا أو حرم حلالًا فهو غير جائز.
  • الحث على الصلح والتراضي بين المسلمين.

المرجع

سنن الترمذي (3/ 28) (1352)، سنن ابن ماجه (3/ 440) (2353)، تحفة الأحوذي (4/ 487)، شرح سنن أبي داود للعباد (407/ 17).

التصنيفات

تصفّح باب الفقه وأصوله